دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2022-01-05

النواب "مش محضرين" دروسهم .. !!

صالح الراشد

إضطر النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية لشرح التعديل الدستوري على طريقة " ألف باء " لأعضاء مجلس النواب رغم وضوحها للجميع، مما يعني ان غالبية النواب لم يجهزوا أنفسهم لمناقشة التعديلات الدستورية أو أنهم لا يعرفون عنها شيء، فالمادة تُشير إلى أن الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع، فيما الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها خلال الشهور الأربع الأخيرة، فإن الحكومة تستمر لأربعة أشهر لحين الإنتهاء من الإنتخابات، وبالتالي لا توجب التفسير والشرح المُطول للنواب كونها واضحة، لذا كان يجب التركيز على الاربعة اشهر وسبب وجودها وما هي الغاية من بقاء الحكومة وآلية تسيير شؤون الوطن في ظل عدم وجود مجلس.

ورغم ذلك كان النقاش في عديد الحالات "أفلاطونياً"، ليذهب أحد النواب إلى ان الحكومة يجب أن تستقيل واعتبره تغول على حقوق النواب، وذهب البعض إلى مصطلحات كبيرة تتجاوز حدود المطروح، وتناسى النواب المادة "68/2 " والتي تُشير إلى وجوب إجراء الإنتخابات قبل نهاية عمر المجلس باربعة شهور، وإذا لم يتم إجراء الإنتخابات خلال الشهور الأربعة يعود المجلس السابق لانه لا يجوز غياب السلطة التشريعية أكثر من أربعة شهور، وهذا يعني أنه لن يكون غياب للسلطة التشريعية.

وبعد توضيحات رئيس اللجنة ووزيرة الشؤون القانونية عدل العديد من النواب موقفهم وسحبوا اقتراحاتهم بالحديث، ونادراً ما تحدث البعض بالمنطق وكان أهم ما قيل بأنه إذان كانت الحكومة حزبية فإنها قد تؤثر على الإنتخابات القادمة بدعم حزبها مع العلم ان من يشرف على الإنتخابات هي اللجنة المستقلة وليس الحكومة، ولكن يبقى ضرورة وجود ضوابط على الحكومة لمنعها من التدخل في الإنتخابات، لتبقى العدالة للجميع وتكون الحكومة على بُعد واحد من الجميع، لكن ما شاهدناه من تصريحات النواب فينطبق عليها المثل القائل " خض المي وهي مي".
وفي النهاية تمت الموافقة على التعديلات، وأعتقد أن البعض ممن وافقوا أو رفضوا أو إمتنعوا على هذا التعديل لم يستوعبوا الطرح رغم التوضيح مرات ومرات من قبل رئيس اللجنة القانونية.
عدد المشاهدات : ( 3388 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .